حققت الصناعة الصينية نموا سريعا في شهري يناير وفبراير هذا العام، وكان التداول في السوق نشيطا، وتطورت التجارة الخارجية وتواصلت الزيادة في الاستثمار الأجنبي المستخدم فعليا، وحافظ الاقتصاد القومي على توجه النمو السريع والمستقر منذ عام 2004. يعني ذلك أن بداية العام كانت جيدة. فتتطلع كل الجهات إلى مستقبل التنمية الاقتصادية الصينية بصورة إيجابية، معتقدة أن الصين يتواصل النمو السريع في السنوات العشر القادمة. لكن الناس يلاحظون أيضا أن الاقتصاد الصيني يواجه بعض العناصر المقيدة التي لا يمكن إهمالها.
ضغط الموارد والبيئة المتزايد يوميا. لأن الصين في مرحلة تطور سريع للتصنيع، فهي في قمة استهلاك الموارد. وسيزداد ضغط الموارد والبيئة التي يواجهها الاقتصاد الصيني مع توسع حجمها. لأن الطلب على المعادن والأراضي والمياه سيزداد، وسيزداد نقصها يوميا. وفي ناحية أخرى، كانت قدرة تحمل البيئة الصينية ضعيفة أصلا، وقد دفع النمو السريع للاقتصاد البسيط والانتشاري في السنوات الأخيرة ثمنا غاليا على حساب البيئة، إذا لم يغير أسلوب هذا النمو، فمن المحتمل أن يزداد تدهور البيئة أكثر.
عدم إكمال النظام الاقتصادي. قد أقامت الصين أوليا نظام اقتصاد السوق الاشتراكي وإطاره العام، لكن نظام اقتصاد السوق ليس كاملا، يتمثل ذلك رئيسيا في تخلف نظام الاستثمار الذي لا يتناسب مع تطور اقتصاد السوق؛ الفعالية المنخفضة لتوزيع الموارد للنظام المصرفي، الأمر الذي لا يفيد تأهيل الهيكل الصناعي المحلي؛ النظام المالي والضريبي ليس معياريا، التكاليف العامة من بين المصروفات العامة للحكومات على مختلف المستويات ليست كافية؛ أسعار الأراضي والبيئة وغيرها من الموارد ليست حقيقية مما يسبب الإسراف في الموارد وكلفة البيئة الغالية. وقد نتج عن عدم التوازن في التنمية تعقيدات أكثر للتناقضات الاجتماعية. الاقتصاد الصيين ذو خاصة عدم توازن واضح، الفجوة كبيرة بين الأقاليم والأرياف والمدن والأفراد بل تتوسع. عندما يتطور التصنيع والتحول الحضري للأرياف بسرعة، إذا لم يكن توزيع موارد الخدمات العامة معقولا، ونظام الضمان الاجتماعي ليس كاملا، وآلية التنسيق الدائم بين مختلف المجالات الاجتماعية ليست كاملة، ستؤثر بالتأكيد التناقضات الاجتماعية المتنوعة في الاستقرار الاجتماعي والتنمية المتناغمة.
في نفس الوقت ازدادت عناصر غير محددة للبيئة الاقتصادية الدولية. مع توسع الانفتاح على الخارج يوميا، تتأثر التنمية الصينية بالبيئة الدولية أكثر فأكثر، فلا يمكن إهمال تلك التأثيرات السلبية. مثلا: إجراءات الحمائية التجارية ضد الصين، التذبذب الدوري للاقتصاد الدولي، تغيرات أسعار الطاقة والغذاء والمعادن في السوق الدولية، كلها ستؤثر في السوق المحلية الصيني أكثر فأكثر، وستؤدي إلى تذبذب في الأداء الاقتصادي الصيني. وما يستحق اهتمامنا هو أن والوسيلة الصينية للتعديل العام وآلية الوقاية من المخاطر المناسبتين لطلبات الاقتصاد المنفتح ليستا كاملتين في عملية اشتراك الصين في العولمة الاقتصادية.